تشدید بحران کمبود برنج در مصر
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۰۴۹
بحران کمبود برنج در مصر در سایه کشمکش دولت با کشاورزان و تاجران بر سر قیمت عرضه و افزایش هزینههای زندگی در این کشور شدت یافته است و در همین حال کارشناسان، اقدامات پلیسی حکومت برای کنترل قیمت را ناکارآمد میدانند.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از العربی الجدید، مشکل کمبود گندم و بحران نان از تابستان گذشته در مصر رفع نشده که بحران کمبود برنج هم به آن افزوده شد تا داستان دیگری از درگیری بین دولت و تاجران در این کشور روایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت بازرگانی مصر با صدور تصمیمی در پایان ماه اوت گذشته (اوایل شهریور)، بحران جدیدی را در این کشور برانگیخت و برنجکاران را مجبور کرد در ازای هر جریب (۴۲۰۰ متر مربع) یک تن برنج، یعنی بیش از ۲۵ درصد از تولید محصول را عرضه کنند؛ بر اساس آمار وزارت کشاورزی مصر، بهره وری یک جریب شالیزار در مصر، به طور متوسط ۳.۵ تن است.
به موازات آن وزارت بازرگانی مصر تصمیم گرفت که جلوی صادرات برنج و کالاهای غذایی راهبردی به خارج از کشور را گرفته و یک قیمت فروش اجباری را تعیین کرد که از سوی دولت حدود ۱۳ پوند مصری برای مصرف کننده تعیین شده بود. (یک دلار = 24.4 پوند)، در حالی که هزینه تولید برنج در مصر به طور متوسط ۱۵ پوند است.
مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، در پایان ماه گذشته ممنوعیت صادرات برنج را تمدید کرد و بر فروش کیلویی ۱۳ پوند به مردم در کارتهای سهمیه و حداکثر ۱۵ پوند در فروشگاهها، تاکید کرد بدون اینکه بخواهد حقوق کشاورزان و منافع بازرگانان را در نظر بگیرد.
علی المصلحی، وزیر بازرگانی مصر هم دیروز سه شنبه دستور داده است عرضه برنج سفید در سیستم عرضه با قیمت هر کیلو ۱۰.۵ پوند مصری و همچنین فروش آزاد برنج را با قیمت ۱۴.۵ پوند در هر کیلو افزایش یابد.
المصلحی همچنین به شرکت هلدینگ صنایع غذایی در مصر دستور داد تا برنج سفید را با توجه به درجه کیفیت، رتبه و درصد شکستگی به همه زنجیرههای تجاری استانها با قیمتهای متفاوت ارائه دهد؛ دولت مصر به کارخانههای بخش خصوصی طرف قرارداد با سازمان تامین کالا هم دستور داده که برنج را در بسته بندیهای فقط یک کیلویی عرضه کند.
دولت مصر در این خصوص نیروهای امنیتی و بازرسان خود را به کار گرفت تا کسانی که برنج را بیشتر از قیمت رسمی به مردم میفروشند، تحت تعقیب قرار دهند، که منجر به دستگیری ۱۴۲۹ نفر به اتهام احتکار کالاهای استراتژیک از جمله برنج در ماه گذشته توسط پلیس مصر شد.
وزارت بازرگانی مصر قرار بوده است که از یک میلیون و هفتاد و چهار جریب زمین زیر کاشت برنج امسال ۱.۵ میلیون تن برنج دریافت کند؛ اما فقط ۱۴۰ هزار تن از ابتدای موسم عرضه برنج امسال در ماه سپتامبر دریافت کرده و امیدوار است که مابقی را تا قبل از پایان موعد عرضه برنج ددر نیمه دسامبر آتی دریافت کند.
با این حال کشاورزان از اجرای تصمیم برای عرضه برنج خودداری کردند و بیشتر آنها ترجیح دادند محصول برنج خود را در خانههایشان نگه دارند. قیمت برنج در بازار مصر به بیش از ۱۸ پوند در هر کیلو رسیده است، در حالی که دولت اصرار دارد برنج را با قیمت ۷۰۰۰ پوند در هر تُن از کشاورزان تامین کند و 10 هزار پوند بفروشد.
این در حالی است که مصریها پس از اضافه کردن هزینههای کارگر و حمل و نقل و غیره برنج را مخفیانه با قیمتی بین ۱۸ تا ۲۳ پوند معامله میکنند. دولت مصر بازرگانان را به ایجاد بحران متهم میکند و میگوید آنها رزق و روزی مردم را قاچاق کرده و از بحرانها سوء استفاده میکنند.
برنج فروشیهایی در مصر هم که مورد حمایت دولت هستند سهمیه بیشتر از سه کیلو برای هر خانواده اختصاص نمیدهند که به قیمت هر کیلو ۱۵ پوند به فروش میرسد.
یک کشاورز در مصر از اصرار دولت بر عرضه اجباری برنج در شرایطی که دولت هیچ حمایتی از کشاورزان نمیکند، ابراز تعجب کرد و گفت: برخی کشاورزان حتی کود یارانهای هم دریافت نمیکنند و اگر هم دریافت کنند از چهار کیسه بیشتر نمیشود که قیمت آن در فصل کشاورزی 100 درصد بیشتر شده و همزمان قیمت کود آزاد هم دو برابر قیمت کود دولتی است.
این کشاورز اشاره کرد که با افزایش قیمت سوخت، آفت کشها، نیروی کار و حمل و نقل از ژانویه گذشته در مصر، هزینه کشت برنج در یک جریب ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به جز هزینه اجاره برای غیر مالکان زمین، مجموع هزینهها به طور متوسط به حدود 8 هزار پوند میرسد.
وی تاکید کرد که قیمت عادلانه برنج نباید کمتر از ۱۴ هزار پوند به ازای هر تُن برنج سفید باشد و بسته به کیفیت، نحوه بسته بندی و محل تهیه، بین ۱۸ تا ۲۳ پوند به دست مصرف کننده برسد.
العربی الجدید در ادامه نوشت: در گشتی که خبرنگار ما در بازار بزرگ قاهره که بزرگترین بازار توزیع برنج است زده، کمبود شدید در عرضه برنج بسته بندی شده را مشاهده کرده است. مشخص است که برنج موجود است، اما فروش آن دور از چشم دولت انجام میشود.
یکی از توزیعکنندگان کوچک برنج در قاهره هم تاکید کرد امکان فروش کالای مورد نیازی که کمتر از قیمت تمام شده آن برای کشاورزان و تاجران به بازار میآید، ممکن نیست.
حسین ابوصدام، رئیس اتحادیه برنج کاران در مصر میگوید: این موضوع با زور حل نمیشود و دولت که قیمت ماکارونی تولیدی شرکتهای دولتی و آرد نانواییها و شیرینی فروشیهای خصوصی را افزایش داده است، باید به اقدامات پلیسی برای حل مشکل برنج پایان دهد و قیمت را به یک عددی منتقل کند که برای همه طرفها قابل قبول باشد.
وی افزود: دولت بی سر و صدا قیمت برنج هندی و تایلندی «باسماتی» و «یاسمین» را از ۲۵ پوند به ۴۵ و ۶۰ پوند در هر کیلو با افزایش قیمت دلار بالا برده است و این در حالی است که میخواهد قیمت برنج مصری نسبت به میانگین قیمت آن که در سال گذشته بود کمتر کند، در حالی که افزایش زیاد قیمت تمام کالاها، از جمله کالاهای تجویز شده در کارتهای سهمیه یارانهای را نادیده گرفته است.
بررسی سرحان سلیمان، اقتصاددان کشاورزی، حاکی از کاهش حجم تولید برنج از ۵.۸ میلیون تن سال ۲۰۰۰ به ۴ میلیون در سال ۲۰۱۵ است. در حالی که آمار وزارت کشاورزی حاکی از کاهش سطح زیرکشت برنج از یک میلیون و ۵۰۰ هزار جریب به یک میلیون و ۷۴ هزار جریب در حال حاضر است که منجر به کاهش ۲۵ درصدی تولید شده است.
مطالعات تحقیقاتی نشان میدهد که مصرف برنج مصریها به دلیل هزینههای بالای زندگی در این کشور سالانه هفت درصد کاهش یافته است. دولت مصر جلوی واردات ۳۰۰ هزار تن برنج هندی، تایلندی و چینی را گرفته است و این اقدامات فشار بیشتری را بر برنج داخلی وارد کرده است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازرگانی مصر عرضه برنج دولت مصر هزینه ها ۵ پوند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین مهلت استفاده از کلابرگ
به گزارش صدای ایران از ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کمچرب، پنیر، ماست کمچرب، مرغ، تخممرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری میکردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی میشدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهکهای یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهکهای چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمنماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامینهای لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمتهای مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین میشود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهکهای اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین میشود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف میشود. البته خانوار میتواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروههای کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو میتوان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامهریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدلهای ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامهدار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامهریزیهای صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.